واگذاری ۲۷ اختیار حوزه میراث فرهنگی به استانداران

به گزارش خبرنگارنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو؛ وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در نشست با فعالان حوزه گردشگری لرستان در خرم آباد گفت: ۲۷ اختیار در حوزه‌ی میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به استانداران واگذار کرده‌ایم و صدور مجوز‌ها تا یک همت بر عهده استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هاست.

سیدرضا صالحی امیری با اشاره به هماهنگی کامل بین دولت، مجلس و نهاد‌های قانونی کشور افزود:در گذشته این اختیارات در حد ۸۰ میلیارد تومان بود که این افزایش اختیار نشان دهنده تلاش وزارتخانه برای تسهیل امور این حوزه است و حدود ۹۰ درصد اختیارات برعهده استانداری‌ها است.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین به تصویب اساسنامه تشکل‌های حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: پس از یکسال پیگیری، آیین نامه این تشکل تهیه و تصویب شده و انتخابات آن هم به زودی برگزار می‌شود که استان‌ها تلاش کنند با شرکت در این انتخابات، بتوانند نقش خود را در این حوزه برای تصمیم گیری برجسته کنند.

صالحی امیری به تصویب پنج مشوق برای حوزه‌ی میراث فرهنگی و گردشگری اشاره و بیان کرد:تصویب عوارض صفر برای ساخت هتل‌ها، معافیت گمرکی صفر برای ورود ۲۰۰ قلم اجناس برای همه سازندگان هتل ها، تصویب و ابلاغ ساخت تأسیسات گردشگری در حاشیه سواحل، رودخانه‌ها و سدها، صدور مجوز ساخت مجتمع‌های ترکیبی و پرداخت تسهیلات برای تکمیل طرح‌های دارای ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت کاری، بخشی از این مشوق‌ها است.

وی با بیان اینکه در حوزه‌ی میراث‌فرهنگی هیچ آیین نامه‌ی بر زمین مانده‌ای وجود ندارد، گفت:دو هزار و ۷۰۰ طرح بر زمین مانده در این حوزه وجود دارد که ۸۳۸ همت اعتبار برای ساخت و تکمیل آنها نیاز است.

صالحی امیری به تلاش‌های استاندار لرستان در این زمینه اشاره کرد و گفت: استاندار لرستان، مدیری دلسوز، سخت کوش و باانگیره است و به نقش حوزه‌ی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعتقاد کامل دارد و نمایندگان لرستان در تهران هم به شدت پیگیر مطالبات این حوزه در وزارتخانه هستند.

وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی همچنین با اشاره به وضعیت طرح‌های بوم گردی و صنایع دستی، افزود: ۱۰۰ همت دولت تخصیص داده که ۶۰ همت آن در اختیار وزارتخانه و ۴۰ همت در اختیار استان هاست که در اختیار بوم گردی ها، کارگاه‌های صنایع دستی و ... قرار می‌گیرد.

صالحی امیری بیان کرد: اگر علاوه براین مبلغ به اعتباری نیاز باشد از محل منابع ملی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهیم.